قال السيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق: لم تعد القيم الاقتصادية من ربح وخسارة المحدد الوحيد لتقييم أداء المؤسسات والشركات فحسب، بل هناك قيم أخرى تساهم في رقي المجتمع وأفراده منها القيم الثقافية والاجتماعية. وباتت المسؤولية المجتمعية أحد أهم العوامل المستخدمة لقياس أداء ومساهمات المؤسسات والشركات في المجتمع. حيث تقاس قيمة الشركة أو المؤسسة في المجتمع بمدى تحملها المسؤولية تجاه نفسها وتجاه الآخرين.

وأشار في ورقة بعنوان "المسؤولية المجتمعية للعام 2018 وما بعدها" قدمها في مؤتمر المسؤولية المجتمعية أمس بمعهد الدوحة للدراسات، وشهدت حضوراً كبيراً من المتخصصين ومسؤولي المؤسسات الوطنية المختلفة: إلى الميثاق العالمي للمسؤولية المجتمعية للأمم المتحدة عام 2000 الذي عرف المسؤولية: بأنها ربط اتخاذ القرارات في مؤسسات الأعمال بالقيم الأخلاقية، وبالامتثال للاشتراطات القانونية، وباحترام الأشخاص، والمجتمعات المحلية والبيئة، حيث يحث هذا الميثاق على تشجيع الشركات والمؤسسات على اعتماد أفضل الممارسات التي تساهم في إثراء القيم البشرية والاجتماعية، وتؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية، والالتزام بالمبادئ العشرة للميثاق والتي يجب مراعاتها عند وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.

◄ مبادئ الميثاق

وأوضح أنّ المبادئ التي يقوم عليها الميثاق تقسم إلى 4 مجموعات هي: حقوق الإنسان، وتعني دعم حقوق الإنسان دولياً واحترامها، والتأكد من عدم الاشتراك في انتهاكات حقوق الإنسان، والمبدأ الثاني معايير العمل، ويعني احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساواة، والقضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الإجباري، والقضاء على عمالة الأطفال، والقضاء على التمييز في مجال التوظيف.

أما المبدأ الثالث فهو المحافظة على البيئة، ويعني تشجيع إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية، وتوسيع مبادرات المسؤولية عن البيئة، وتشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضارة، والمبدأ الرابع مكافحة الفساد وهو مكافحته بكل أشكاله بما فيها الابتزاز والرشاوى.

واستعرض السيد آل محمود تفهم العالم للمسؤولية المجتمعية، حيث أشارت دراسة للأمم المتحدة شملت 101 من الدول النامية في قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتمّ جمع 452 مقالة عن المسؤولية المجتمعية، تبين أنّ 30 مقالة نشرت بين عاميّ 1990 - 2004، و188 مقالة نشرت بين عاميّ 2005 - 2009، و239 مقالة نشرت بين عاميّ 2010 - 2015، وهذه الزيادة في أعداد النشر تدل على مدى النضج والتفهم لمبدأ المسؤولية المجتمعية الذي وصلت إليه المجتمعات خلال ال 10 سنوات الماضية.

واستشهد بتقرير مؤسسة KPMG، عن المسؤولية المجتمعية للشركات عام 2017 الذي استقصى بيانات مجموعتين مختلفتين هما: بيانات أكبر 250 شركة عالمية مصنفة وفق تقرير Fortune 500، من حيث قيمة الإيرادات، وبيانات N100، وهي بيانات أكبر 100 شركة في 49 دولة حول العالم التي يصل عددها 4900 شركة منها 12 دولة من دول آسيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى نتائج تقرير مؤسسة KPMG، وجاء أهم ما فيه عن الإفصاح وهي: 75 % من الشركات تصدر تقارير عن المسؤولية بصفة منتظمة، و79 % من شركات دول آسيا والباسفيك مقارنة بـ 53 % من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وقدرت نسبة الشركات التي تضمن المسؤولية المجتمعية في تقاريرها السنوية بـ 60 % في عام 2017، و56 % في عام 2015، و51 % في عام 2013، و20 % في عام 2011، و4 % في عام 2008.

وهناك 81 % من الشركات تساهم بتقديم مال أو تطوع ساعات لأهداف المسؤولية، و79 % تبدأ مساعداتها الاجتماعية بعد حصول الكوارث الطبيعية، كما استند في عرضه إلى تقارير أخرى وهي 66 % من العملاء لديهم استعداد للدفع أكثر لمنتجات وخدمات تعزز أهداف المسؤولية وخاصة الاستدامة، و66 % من العملاء مستعدون للدفع أكثر لمنتجات وخدمات تعزز أهداف المسؤولية المجتمعية خاصة ً الاستدامة، و58 % يهمهم أنّ الشركة مصنفة صديقة للبيئة، و66 % من العملاء مستعدون للدفع أكثر لمنتجات وخدمات تعزز أهداف المسؤولية وخاصة الاستدامة منهم 69 % مهتمون بشراء منتجات طبيعية (أورجانيك). وهناك 92 % من القيادات يؤمنون بانّ المسؤولية المجتمعية تحولت من أعمال تطوعية إلى التزامات أخلاقية.

◄ أقوال عالمية وجيل الألفية

وقدم عدداً من النماذج العالمية في المسؤولية هي: قول مشهور لبيل غيت (لو كان عندي دولاران لصرفت دولاراً واحداً على العلاقات العامة)، وقول مشهور لريتشارد برونسن (قصة جيدة عن العلاقات العامة أفضل بكثير من إعلان على الصفحة الأولى للجريدة).

كما قدم دراسة عن جيل الألفية وهم من مواليد 1983-2000 وهم جيل مشبع باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات بكافة أشكالها، وجيل مختلف في اهتماماته وتطلعاته وطريقة تفكيره، وهو جيل سوف يشكل 75 % من القوة العاملة بحلول 2025.

كما أشارت دراسة لدلويت شملت 7600 من جيل الألفية في 29 دولة، بينت أنّ 87 % يعتقدون أن نجاح الأعمال يجب ألا تقاس بالأموال فقط، وإنما بمعايير أخرى من ضمنها المسؤولية المجتمعية، و76 % منهم يضعون الاعتبار للبيئة والالتزامات الاجتماعية قبل الارتباط مع أيّ شركة أو مؤسسة، و91 % اختاروا تغير المناخ كأخطر قضية عالمية.

◄ أبرزها نشر كتاب سنوي.. 4 سنوات من إثراء المعرفة بالمسؤولية ورصد المبادرات المميزة

تأسست لجنة المسؤولية المجتمعية في 2013، وقدمت الكثير عن مبادرات المسؤولية المجتمعية، وهي لجنة تطوعية ضمن أنشطة دار الشرق، وقد أخذت على عاتقها النهوض بأعباء المسؤولية المجتمعية والترويج لها في المجتمع، وتستهدف تطوير وإثراء المعرفة بالمسؤولية المجتمعية، وإطلاق مبادرات ومشاريع تساهم في توسيع الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية ودورها الإيجابي في المجتمع .

من أنشطتها أنها أقامت عدداً من المؤتمرات التي تستهدف إطلاق وإثارة فكرة المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتسعى لترسيخ وتعميق مفاهيمها من خلال تشجيع ورصد المبادرات المميزة داخل المجتمع القطري .

كما تنشر سنوياً كتاباً يرصد التجارب الناجحة للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، ويهدف لوضع المسؤولية المجتمعية في إطارها الصحيح كمفاهيم تتصل بحقوق الإنسان وحقوق العمال وحقوق البيئة ومكافحة الفساد، كما يستعرض أهم البحوث والتقارير المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية ونتائجها الإيجابية.

◄ نتطلع لتحويل اللجنة لكيان مستقل ذي نفع عام لترسيخ الوعي

وكشف السيد عبداللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق في ورقته أنّ المرحلة القادمة للمسؤولية المجتمعية، وبعد مرور 4 سنوات على انطلاق العمل بالفكرة وتطبيقها من خلال اللجنة بالانتقال إلى أداءات وأشكال متطورة من العمل، وإعداد إستراتيجية جديدة تدشن بها مرحلة مختلفة عن السابقة، والسعي للانتقال من الأداء والتأثير الإعلامي المحدود إلى الأداء بفاعلية أكبر وأشمل داخل المجتمع القطري.

وقال: إننا نتطلع إلى تحويل اللجنة إلى كيان مستقل ذي نفع عام بالعمل على تعميق وترسيخ الوعي بالمسؤولية المجتمعية، بحيث يكون مرجعاً لكل ما يتعلق بها، لافتاً الانتباه إلى أنّ أهم معوقات المسؤولية هو عدم وجود مرجعية رسمية تنظم أعمال المسؤولية المجتمعية، تضع لها التشريعات والقوانين والأنظمة التي تعمل على تطورها وانتشارها .

وتساءل عن مسؤولية إنشاء اللجنة المعنية بالمسؤولية المجتمعية هل صندوق دعم أم غرفة تجارة وصناعة قطر، أم وزارة الاقتصاد والتجارة، أم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضح أنّ احتياجات المجتمع من المسؤولية المجتمعية كبيرة، فالواقع يشير إلى غياب التخطيط الإستراتيجي لأعمال المسؤولية المجتمعية على نطاق الدولة، وهذا يقلل من شأنها ويضعف من قيمتها الاجتماعية، كما تغفل بعض الشركات عن دراسة احتياجات المجتمع المحيط بها، مشيراً إلى أنه خلال الـ 3 سنوات الماضية قام أكثر من 47 مؤسسة بحملات التبرع بالدم لموظفيها.

وبيّن أنّ المردود التنموي لأعمال المسؤولية الذي نطمح إليه هو أنّ معظم المشاريع تعتمد على المبادرات الفردية والتقليدية المتمثلة في التبرع بالأموال والأنشطة المحدودة دون النظر إلى المردود التنموي على المجتمع، والمطلوب القضاء على سبب الحاجة وتحقيق نقلة تنموية لأفراد المجتمع.

وأوضح عدم وجود معايير أو مؤشرات يتم بموجبها تقييم أداء أعمال المسؤولية المجتمعية، وهذا يجعل من الصعوبة التأكد من فاعلية البرامج المطبقة وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إنّ التقييم أصبح ضرورة للقضاء على ظاهرة البهرجة الإعلامية كما تتطلبها التصنيفات الدولية .

وأكد حاجة القطاعين العام والخاص إلى منظومة تتناسق بشكل متكامل وتحقق التوازن بين الأطراف تجنباً للازدواجية والعشوائية والتضارب فيما بين البرامج، فمثلاً 45 حملة لتنظيف الشواطئ تمت خلال ال 6 سنوات الأخيرة، و29 قامت بها الجهات الحكومية و16 حملة قامت بها مؤسسات خاصة.

وذكر أنّ المسؤولية تحتاج إلى محفزات ومغريات لتشجيع قطاعات المجتمع للتفكير والعمل بالمسؤولية المجتمعية مثل إعفاءات جمركية وأولوية في المناقصات وأفضلية في المعاملات وتكريم ومنح جوائز عينية، مبيناً أنّ تغيير المفاهيم الخاطئة مسؤولية الجمعيات وأنّ الدولة هي التي ينبغي أن تضع على عاتقها القضايا الاجتماعية والبيئية، وهي علاقات عامة تمثل أعباء مالية بدون عوائد، وأن القطاع الخاص لا ينبغي أن يقوم على تعظيم الإنتاج والأرباح فقط، وهي جهود كبيرة لا يمكن القيام بها من قبل شركات أو أفراد إنما من كل المجتمع.

وحدد عوامل رئيسية لنجاح المسؤولية قبل البدء بإطلاق مشاريع المسؤولية المجتمعية منها ضرورة قناعة الشركة وقياداتها بالمسؤولية نحو المجتمع وتعتبرها واجباً عليها، وأن تقوم بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه، وأن يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات، وأن تكون الانطلاقة من خلال أهداف صغيرة ومحدودة تتسم بالديمومة، بحيث تكبر مع الأيام لتحقق المشاريع والبرامج الكبيرة، والعمل على أن تكون المشاريع قائمة بذاتها وتغطي مصروفاتها بنفسها حتى يكتب لها الاستمرار والبقاء، ويمكن أن تكون المشاريع المجتمعية المستهدفة قائمة على التعاون والتنسيق مع مشاريع وأنشطة مشابهة حتى لا يتم تكرار الجهد وضياع الوقت والمال في برامج قائمة، وأنّ كل مؤسسة أو شركة صغيرة أو كبيرة قادرة على أن تقدم شيئاً لمجتمعها ولمن حولها، وليس المهم حجم البرنامج الذي يقدم بل الأهم أن يتم تقديم شيء يستفيد منه المجتمع مهما كان صغيراً.

◄ نماذج مشرقة ارتقت بالمسؤولية المجتمعية محلياً وعالمياً

استعرض السيد عبد اللطيف آل محمود نماذجاً للمسؤولية المجتمعية محلية وعالمية ، أبرزها ماركة TOMS، ومؤسسها أرجنتيني، شاهد معاناة الأطفال بدون أحذية، فأطلق مبادرة حذاء مقابل حذاء، وانتقلت الشركة بمفهومها الاجتماعي إلى واحدة من أكبر شركات الأحذية في العالم ، وقدمت أكثر من 6 ملايين حذاء للفقراء.

ونموذج ثانٍ لشركة NU SKIN، وهي مبادرة عبارة عن قيام زبائنها بشراء مواد غذائية بأسعار مخفضة، تقوم بتوصيلها للفقراء والمحتاجين في الدول المتأثرة بالمجاعة، ويحتوي كل كيس على 30 وجبة غذائية، وتمّ توزيع 500 مليون وجبة حول العالم حتى الآن.

ونموذج ثالث، TYSON، التي أعلنت عن تقديم 100 كغ من الأغذية للمحتاجين عن كل مشاركة في مدونتها بالموقع الإلكتروني، والملايين دخلوا للموقع لقراءة المدونة وحققت منها سمعة ورواجاً كبيراً لمنتجاتها.

ونموذج رابع في قطر، لسيدة قطرية فاضلة أطلقت فكرة "أدومه وإن قل" مع دار الإنماء الاجتماعي لجمع تبرعات مستديمة ولو قليلة لصرفها على المحتاجين، وقد حققت حتى اليوم الكثير من الإنجازات.

ونموذج خامس، مشروع اجتماعي باسم "نقطة بنقطة" لتوفير المياه للمحتاجين بمقدار كمية المياه المباعة وذلك بتخصيص العوائد للاستشكافات ومحطات معالجة المياه.

ونموذج سادس لشركة SUDAMED، وهي بوابة إلكترونية لشاب سوداني أنشأها لمساعدة المحتاجين في البحث عن طبيب أو مستشفى أو صيدلية تقدم خدمات مجانية، واشتهرت البوابة وحصدت 4 جوائز عالمية مكنت الموقع من تحقيق إيرادات كبيرة، وقام بتخصيص 70% من الأرباح للفقراء والمحتاجين.

والنموذج السابع لمطاعم باسم DOMINOS Pizza، التي أعلنت عن أسعارها القديمة بدون زيادة وقالت "خل الضريبة علينا"، وهذا حقق دعاية كبيرة وإقبالاً من العملاء.

◄ ابتكار فئات جديدة للمسؤولية المجتمعية

وابتكرت لجنة المسؤولية المجتمعية فئات جديدة تمّ الإعلان عنها في عام 2018، وهي أفضل بنك أو مؤسسة مالية، وأفضل مؤسسة أو جهة حكومية، وأفضل مؤسسة أو شركة في القطاع الخاص، وأفضل شركة في القطاع العقاري، وأفضل شركة في قطاع الطاقة، وأفضل شركة في قطاع السياحة والفنادق، وأفضل مؤسسة في خدمة المجتمع المدني، وأفضل تقرير أو مقال في مجال المسؤولية، وأفضل مبادرة وطنية للمسؤولية، وأفضل فكرة، والشخصية الاجتماعية المتميزة ، والمبادرة الطلابية أو المدرسية.

◄ رؤية ميدانية للمسؤولية المجتمعية عن 45 شركة مدرجة بالبورصة

وقدم السيد عبد اللطيف آل محمود دراسة ميدانية عن المسؤولية المجتمعية في قطر، شملت الشركات الـ 45 المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، ذكر أنّ 7 شركات منها لديها تقارير مستقلة، و44 شركة تعد تقاريرها كجزء من تقرير الحوكمة، و77 شركة تنشر تقاريرها على الشبكة.

وأوضح السيد المحمود أنّ محتوى النشاط الاجتماعي لبعض الشركات يبين من لديها أرباح 620 مليون ريال وهي فئة A، تساهم بإطفاء الأضواء لساعة الأرض، وحملة لداء السكري، والمشاركة في تشجيع الأطفال على القراءة، والتي تصنف على أنها B، ولديها أرباح 880 مليون ريال تشارك في اليوم الرياضي أو حملة تبرع بالدم أو حملة تطعيم ضد الأنفلونزا. والشركات التي تصنف C، ولديها أرباح 710 ملايين ريال فلا يوجد في نشاطها شيء، والشركات التي تصنف D، ولديها أرباح 200 مليون ريال تفتتح فروعاً للشركة في مواقع أخرى، أما الشركات التي تصنف E، ولديها أرباح 560 مليون ريال فتقوم بدعم حديقة كهرماء للتوعية الكهربائية، وتقديم منح تعليمية جامعية وتدريب الطلاب، وإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، وحملات التوعية مع مؤسسة حمد والجمعية القطرية للسرطان والتبرع بالدم.