عقدت لجنة المسؤولية المجتمعية إجتماعاً مهماً برئاسة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة، وحضور كامل عضويتها وناقش الاجتماع خطط العمل المستقبلية وبرامج العام المقبل والمهام التي أنجزتها اللجنة في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع القطري.

واستعرضت اللجنة جدول الأعمال والبرامج المدرجة خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل اطلاق مبادرة شاملة لتطوير جهود المسؤولية المجتمعية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة رغم تحديات الحصار الجائر.

ونظر الاجتماع في المتطلبات القانونية لتحويل اللجنة الى هيئة دائمة استنادا على النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الماضية حيث نجحت اللجنة في عقد مؤتمر المسؤولية المجتمعية العام الماضي بجانب عدد من البرامج التوعوية والخيرية والتدريبية المختلفة.

ووافق الاجتماع على اطلاق جائزة المسؤولية المجتمعية ضمن خطة الهيكلة الشاملة التي شرعت اللجنة في تطبيقها بعد الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة. وتقرر أن يسبق اطلاق الجائزة القيام بمبادرة توعوية شاملة تشمل التعريف بالجائزة ولجان تحكيمها والفئات التي تشملها والشركات والمؤسسات المؤهلة للمنافسة على الجائزة.

وأقر الاجتماع اطلاق حملة إعلامية واسعة للتواصل مع المجتمع القطري بفئاته المختلفة ذات الصلة بقطاع المسؤولية المجتمعية والعمل على التعريف بالمسؤولية المجتمعية على أوسع نطاق وكشف أهميتها في التنمية المجتمعية وتطوير الموارد وحماية البيئة.

وأكد الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة أن خطة العام الجديد ستكون أكثر شمولية واستجابة للتحديات المجتمعية التي تهدف إلى تطوير القدرات وتنمية دور المجتمع في خطط الدولة بما فيها رؤية قطر الوطنية 2030 بالاضافة الى تهيئة المجال لكافة القطاعات لتلعب دورا أكبر في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتشمل خطة العمل في المرحلة المقبلة الاعتماد على العمل المؤسسي باستنهاض كافة قطاعات العمل الاقتصادي والمجتمعي للتحلي بقيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة مع اللجنة في تطوير الاداء والتوعية المجتمعية الشاملة.

وتهدف جائزة المسؤولية المجتمعية إلى تسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات في قطر وخلق منافسة بينها في تقديم مشاريع وممارسات تفيد الانسان والمجتمع.

ولتحقيق هذا الهدف قررت اللجنة الشروع في التوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال استبيان شامل سيتم توزيعه على الشركات ليعرض على صناع القرار بهدف تقييم وضعية الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية ومدى قيامها بواجباتها تجاه المجتمع.

وستشارك في الاستبيان قطاعات الشركات العامة والخاصة والقطاع المصرفي والمالي وشركات المقاولات والسياحة الفندقية والسيارات والخدمات وقطع الغيار والصحة والمعدات الطبية والمطاعم والصناعات الغذائية والطيران والشحن والتقنية والالكترونيات.

تجدر الاشارة الى أن لجنة المسؤولية المجتمعية كان لها السبق في اطلاق مبادرات فعالة في مجال المسؤولية المجتمعية في دولة قطر، حيث شاركت العديد من المؤسسات والهيئات القطرية في أنشطتها خلال العام الحالي.